به نقل از «تابناک»

چند گام تا راه اندازی کامل سامانه مودیان؛ اطلاعات اقتصادی شفاف خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۰۰۹۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات یکی از اصلی‌ترین و مهمترین منابع مالی و درآمدی دولت‌ها در بودجه‌های سنواتی به شمار می‌رود و برخورداری از یک نظام مالیات گیری صحیح یکی از اصول اقتصاد پویا و سالم است که در آن بار مالیاتی از روی دوش تولیدکنندگان برداشته خواهد شد. با عنایت به اهمیت این موضوع، سیاست گذاران این عرصه با تأکید بر ضرورت مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات شفاف و قابل استناد و بهره گیری از ابزار‌های ثبت معاملات و سامانه‌های اطلاعاتی، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تلاش آنان در این راستاست که به تشخیص صحیح اطلاعات فعالان اقتصادی بپردازند و زمینه را برای مالیات گیری عادلانه فراهم کنند. در همین ارتباط، در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی ابتدا مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شد.

در ادامه وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش به اتاق اصناف واگذار شد. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت به موجب ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف یافت تا با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده سازی نماید که این امر نیز محقق نشد.

مجلس یازدهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مصوب کرد و دولت سیزدهم نیز عزمش را برای اجرای آن جزم کرده است. ساماندهی کارت خوان‌ها طی سال گذشته توانست ساماندهی نسبی در زمینه مالیات ستانی دقیق‌تر در کشور ایجاد کند.

فاز اول راه اندازی سامانه مودیان نیز سال گذشته در تیر ماه شروع شد. قرار است تا اول مهر ماه دستگاه‌های دولتی و موسسات بزرگ و تا اول دی ماه کسب و کار‌های خرد و حقیقی به این سامانه بپیوندند.

در خصوص مزایای راه اندازی کامل سامانه مودیان با فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفتگو کردیم که در ادامه می‌آید.

مستوفی در مورد مزیت‌های راه اندازی کامل سامانه مودیان برای کشور در گفتگو با تابناک اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه با استفاده از سامانه مورد بحث، مالیات ستانی مبتنی بر اطلاعات و داده‌های واقعی خواهد بود، مودیان از این روش نفع می‌برند. سازمان امور مالیاتی نیز اطلاعات دقیق تری درباره درآمد‌ها و مالیات‌ها دریافت می‌کند.

وی ادامه داد: استفاده از اطلاعات سامانه مودیان به سیاست گذاران امکان می‌دهد تا سیاست‌های مالیاتی را براساس داده‌ها و اطلاعات دقیق‌تر و بهینه‌تر برنامه ریزی کنند و تاثیر مثبتی بر اقتصاد و جامعه داشته باشند.

به گفته این عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، با دسترسی به اطلاعات دقیق درباره مودیان و درآمد‌های آن‌ها، سیاست گذاران می‌توانند در زمینه‌های مختلف سیاست گذاری‌های صحیحی داشته باشند. به طور مثال، می‌توانند مالیات بر عایدی سرمایه را به نحوی تنظیم کنند که انگیزه برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در کشور افزایش یابد.

وی ادامه داد: همچنین اطلاعات این سامانه به سیاست گذاران کمک می‌کند که مالیات بر خانه‌های خالی را سامان دهند. امری که تشویق به استفاده مناسب از منابع مسکن و کاهش تعداد خانه‌های خالی را به دنبال دارد.

مستوفی تأکید کرد: متاسفانه در بحث اخذ مالیات بر املاک و واحد‌های مسکونی، عمده واحد‌ها متعلق به نهاد‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به دولت است که اطلاعات آن‌ها در سامانه مودیان ثبت نمی‌شود و در نتیجه وصول مالیات از آن‌ها صورت نمی‌گیرد؛ لذا بیشترین فشار به واحد‌های اقتصادی مستقل و شهروندان وارد می‌شود که این ناعدالتی مالیاتی یکی از مهم‌ترین ناکارایی‌های نظام مالیاتی کشور است.

این عضو اتاق بازرگانی در خصوص تأثیری که سامانه مودیان می‌تواند بر شفافیت جریان کالایی کشور داشته باشد، تصریح کرد: بدون شک سامانه مودیان، شفافیت جریان کالایی را در کشور به دنبال خواهد داشت. این امر می‌تواند به عنوان یک مبنا برای سیاست گذاری‌های صحیح اقتصادی عمل کند. این سامانه می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در بهبود شفافیت و کارایی در بازار کالا و خدمات در کشور عمل کند.

وی در پایان گفت: با دسترسی به اطلاعات دقیق و به روز در مورد موجودی کالاها، تقاضا و عرضه، قیمت‌ها و سایر عوامل مرتبط، تصمیم گیران و سیاست گذاران می‌توانند تصمیمات مناسب تری را در ارتباط با سیاست‌های اقتصادی کشور اتخاذ کنند.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ استادیوم آزادی سیل لیبی کیومرث هاشمی باشگاه النصر عربستان کریستیانو رونالدو سامانه مودیان مودیان مالیاتی اطلاعات مالی مودیان مالیاتی شفافیت اقتصادی سازمان امور مالیاتی مالیات ستانی قره باغ استادیوم آزادی سیل لیبی کیومرث هاشمی باشگاه النصر عربستان کریستیانو رونالدو سامانه مودیان اطلاعات دقیق سیاست گذاران راه اندازی واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۰۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!